التخطي إلى المحتوى
مصر تطرح خطة للحفاظ على المباني التاريخية عبر تأجيرها
مبنى تاريخي في مصر

صرح وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق، أن الحكومة في مصر تعد خطة جديدة لطرح ما يبلغ 150 مبنى تاريخاً متداعياً للقطاع الخاص، وذلك من أجل التجديد المستمر لها وتأجيرها بهدف الربح.

ووفق وكالة رويترز، أنه يمكن أن تحافظ الخطة على عدد متنوع من المباني ذات الطراز الكلاسيكية والفن الزخرفي “آرت ديكو” والفنون الجميلة، والفن الحديث التي تم بناء جُلها في النصف الأول من القرن الـ20، ثم تم تأميمها في طلع الستينيات.

وقد تشمل الخطة أيضاً النهضة في أحياء سياحية ذات أهمية وسط العاصمة المصرية “القاهرة” وبورسعيد والإسكندرية على قناة السويس.

وطرأ على هذه المباني نسب مختلفة من التلف نتيجة قلة الصيانة والتمويل، حيث يدفع كثير من المستأجرين لها مبالغ قليلة جداً مقابل الوحدات التي بقيت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.

وقال وزير قطاع الأعمال، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستسير وفق نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي أشرفت على تطوير بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخي قامت بشرائها وسط القاهرة.

وأكمل: “أنهم يقومون بأخذ المباني ويعملون على التسوية مع الشركات أو الأفراد المستأجرون لتلك الشقق، ويباشرون التجديد اللازم سواء داخل أو خارج المبنى، ثم تؤجر للقطاع الخاص بسهولة، ويعود عليهم عائد مناسب مقابل استثماراتهم”.

وتابع في مؤتمر للأعمال: “إننا ننوي عمل ذلك بهدف حزم المباني، وأعني بالحزم من 4 إلى 5 مباني في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما صدر عن شركة الإسماعيلية بنظام مشاركة في الأرباع”.

في صدد ذلك، حيث تجري دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التي تتبع للدولة المالكة مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، ضمنها 150 تصنف على أساس مبانِ تاريخية.

وقال توفيق، “يمكن أن يقدموا شيء في القريب العاجل لمطوري القطاع الخاص الذي سنحاول على أن يكون على منوال شركة الإسماعيلية”.

تسديد الديون في مصر

في غضون ذلك حيث قال هشام توفيق، أن الحكومة سوف تستعد أيضاً لبيع ما يقارب 2 مليون متر مربع من الأراضي الغير مستغلة المملوكة للشركات القابضة التي تتبع للدولة، من أجل المساعدة في تسديد الديون التي تبلغ 38 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.22 مليار دولار مستحقة لجهات عامة ثانية.

وتضم هذه الجهات بنك الاستثمار القومي ووزارة الكهرباء ووزارة البترول ومصلحة الضرائب وصناديق لمعاشات التقاعد.

وتابع الوزير المصري، أنه عقب سداد هذه الديون سوف يتم إجراء استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تتبع للوزارة، منها 5 مليارات جنيه للصناعات المعدنية والكيماوية، و21 مليار جنيه صناعة النسيج.