التخطي إلى المحتوى
شركة روسية تتولى إدارة ميناء طرطوس السوري بشكل رسمي
سفينة روسية في ميناء طرطوس السوري

أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، مشروع قانون توكيل شركة استثمار شركة روسية إدارة وتطوير ميناء طرطوس، الذي يعد الأكبر في البلاد، وفقما ذكرت وكالة أنباء سوريا الرسمية “سانا”.

وقد سبق لوزير النقل السوري علي حمود أنه قد أعلن في شهر أبريل المنصرم عن توجه للمصادقة على عقد شراكة مع “ستوري ترانس غاز” المتخصصة في استثمار المرفأ وتطويره، في مسعى جاء استعداداً لخطوة إعادة الإعمار، عقب 8 أعوام من الحرب المدمر في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن مجلس الشعب صادق على مشروع القانون الشامل تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لميناء طرطوس وشركة “إس تي جي إينجينيرنج” الروسية لإدارة واستثمار مرفأ طرطوس.

وتعتبر تلك الشركة التي تم إنشاءها في 1991، واحدة ضمن أكبر شركات المقاولات في روسيا، وتعود ملكيتها إلى رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطال الشركة الروسية عقوبات غريبة من حين إقدام موسكو على ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في شهر مارس 2014، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت الشركة قد توجت في سنة 2018، بقعد لاستثمار واستخراج الفوسفات من مناجم منطقة تدمر “شرق” لمدة 50 سنة.

ويشمل هذا الاتفاق الجديد، تشكيل مجلس إدارة مكونة من 3 أعضاء سوريين ومثلهم من الشركة الروسية بينهم الرئيس، وتمنح مهلة 6 أعوام لإنهاء أعمال توسعة المرفأ، الذي تم إنشائه من قبل شركة دنماركية سنة 1960، ويحتضن قاعدة بحرية روسية،

ونقلاً عن سانا فإن وزير النقل السوري قال أن العقد ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته، ويعتبر الأمل للمرفأ من أجل الاستفادة من موقعه التكتيكي وجني عائد ربحي، وليكون بمثابة بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسوريا على البحر المتوسط، على وجه التحديد في ظل المنافسة التي تشهدها مع مرافئ البلاد المجاورة منذ 49 سنة.

وقال الوزير السروي عن العديد من المزايا على رأسها تحقيق أرباح كبيرة تمثل نسبة 25% من الإيرادات، بصرف النظر عن النفقات ويمكن أن تبلغ مع زيادة الإنتاج نحو 35 بالمائة.

يشار أن وزير النقل كان قد حدد في شهر أبريل تكلفة التوسيع وتحديث البنية التحتية وبناء مرفأ جديد وتتخطى 500 مليون دولار.